بدأت اليوم المحكمة الادارية في تلقي الطعون في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية التي أعلنتها فجر امس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي للاستقلال القضاء اكد في هذا السياق أن للمحكمة الادارية كامل صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من حيث الغاء المقاعد و اسنادها لقائمات اخرى.
المصدر:الإذاعة الوطنية