تمكنت وحدات الحرس الوطني، بكامل تراب الجمهورية، من حجز حوالي 51 طنًا من المواد الغذائية المدعمة بالإضافة إلى كميات من مادة الأمونيتر الزراعي، وذلك في إطار مجهوداتها للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة بالمواد الأساسية.
وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم السبت، أن هذه العملية جاءت إثر تنفيذ سلسلة من التفتيشات الدقيقة في مستودعات ومخازن مشبوهة، حيث تبين أن هذه المواد كانت مخزنة بطرق غير قانونية بغرض الاحتكار أو الاتجار بها خارج مسالك التوزيع.
وذكرت أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع إحالة المحجوزات إلى الجهات المختصة للتصرف فيها وفقًا للقوانين المعمول بها.
وجاء في البلاغ أن هذه الجهود تندرج ضمن « التوجهات السامية للدولة التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان وصول المواد المدعمة إلى مستحقيها من المواطنين ».
كما أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني التزامها بمواصلة هذه الحملات الرقابية والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات مشابهة على الرقم 71860135 للحفاظ على الأمن الغذائي للجميع.
