استعرض نجيب درويش وزير البيئة و التنمية المستدامة التجربة التونسية في مكافحة التصحر خلال أعمال الدورة ال12 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العاصمة التركية انقرة والذي افتتحه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.
وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أشار نجيب درويش وزير البيئة و التنمية المستدامة إلى أن ظاهرة الجفاف في تونس أصبحت معطى حقيقي وواقعا وجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثيراته، داعيا إلى ضرورة التحول من إدارة الأزمات إلى الاستعداد لمواجهة حالات الجفاف ببناء القدرات للتكيف مع التغيرات المناخية. كما أكد بالمناسبة على ضرورة دعم البحث العلمي في مجال البيوتكنولوجيا والمحافظة على الموارد الجينية المحلية المتأقلمة مع الجفاف وتطوير منظومة الرصد واحتساب المؤشرات التي تمكننا من التوقي من الظواهر الطبيعية القصوى. وخلال مشاركته في المائدة المستديرة التي ضمت العديد من الوزراء ورؤساء الوفود، حول إدماج سياسات التصرف مع ظاهرة الجفاف ضمن البرامج والخطط الوطنية اكد السيد نجيب درويش على أن الاستئناس بتجارب الدول الناجحة سيمكن من بلورة خطة عمل وطنية لمكافحة التصحر، ويساعد على التعريف بهذه الظواهر وفهم كيفية اشتغالها.
ومن جهة أخرى، وخلال مشاركته في النقاش، أوضح أن مقاومة الجفاف تحتل مكانة مركزية في البرامج الوطنية التونسية مبينا أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الجفاف وما تم إنجازه في هذا المجال . وفي اطار مقاومة ظاهرة التصحر ابرز السيد نجيب درويش أهمية التعاون الدولي والتضامن بين الدول لرفع التحديات وخاصة تمويل برامج مقاومة التصحر مشيرا الى أنّ مكافحة التصحر تتطلب تشكيل منظومات بيئية عالية المردود، وأن تزايد السكان يمثل أحد أكبر التحديات في مواجهة التصحر وأنّ الحاجة إلى مصادر الطاقة البديلة ترتفع مع زيادة مستويات الانحباس الحراري، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة الحفاض على الموارد البيئية و المائية والطبيعية من أجل مكافحة هذه الظاهرة. ودعا السيد وزير البيئة و التنمية المستدامة الى ضرورة اعتماد خطة جديدة للتنمية لما بعد عام 2015 لها صلة وطيدة بالتنمية المستدامة في ظل تحديات التغيرات المناخية مبينا ان العمل على تطوير المؤشرات البيئية وتأسيس نظام التقييم على المدى المتوسط وتشكيل هيكل للسياسات وتعزيز نظام التعاون و الشراكة بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، وتقاسم الخبرات الناجحة في هذا المجال، وتقييم التطور الذي حققه المجتمع الدولي في مجال مكافحة التصحر يعد من اوكد الاولويات .
واعتبر السيد وزير البيئة أن التصحر يشكل أحد أكثر التحديات العالمية تعقيداً اليوم مع تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية واجتماعية التي تؤثر تأثيراً مباشراً على الأفراد والمجتمعات وقال إن تكلفة التصحر الاقتصادية والاجتماعية عالية، وهو ما يحتم تضافر الجهود والاستئناس بالتجارب الناجحة لمعالجة آثاره، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليه.
واكد السيد الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية لمحاربة التصحر عبر تخصيص موارد كافية لهذا الغرض، والقضاء على أسبابه مع إيلاء عناية خاصة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية وإدخال الإصلاحات الضرورية في إطار سياسات وبرامج عمل جديدة على المدى البعيد مع اعتماد برنامج عمل وطني لمكافحة التصحر. كما تركزت النقاشات خلال المائدة المستديرة حول تدهور التربة والأراضي وتأثيرها على الأمن الغذائي وفي هذا السياق لاحظ المشاركون ان المشاكل الحالية للفقر والهجرة ستضاف بحلول سنة 2050 مع ارتفاع عدد السكان ،و ستزيد في تنامى ظاهرة تدهور المناخ وأضافوا أن احد الحلول الأكثر ملاءمة هو النظر إلى أن اتفاقيات ريو دي جانيرو، البرازيل الثلاثة (التغيرات المناخية ، ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي التي ترتبط ارتباطا وثيقا ولا يمكن فصلها عن بعضها.
ولإشارة فان مؤتمر الأطراف (كوب) من الاتفاقية هو بمثابة هيئة لصنع القرارات العليا وهو يضم جميع الأطراف في الاتفاقية وقد عقدت الدورات الخمس الأولى لمؤتمر الأطراف سنويا ما بين 1997 و2001، وحاليا تقام كل سنتين ابتداء من العام 2001.
كما يضم مؤتمر الأطراف لجنتين فرعيتين هما لجنة العلم والتكنولوجيا التي تأسست بموجب المادة 24 من الاتفاقية كمنصة للتعاون العلمي في إطار الاتفاقية الإطار، ولجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية التي تم تأسيسها في مؤتمر الأطراف الخامس في العام 2005، وهي هيئة فرعية دائمة للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية بانتظام. وستعرض نتائج واستنتاجات هذا المؤتمر من قبل تركيا، رئيسة الدورة 12، في مؤتمر الاطراف الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21 ) في ديسمبر المقبل في باريس.
