سيصدر، في آخر شهر جانفي الجاري، مشروع دليل الإجراءات لتعميم التكوين في مستوى شهادة المهارة بين القطاع العام والخاص، ليتم الشروع في إعتماده في غرة فيفري القادم، وفق ما صرح به، اليوم الاثنين بصفاقس، مدير التوجيه والإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني، معز الورتاني، في افتتاح الملتقى الإقليمي الأول للتعريف بدليل الإجراءات الجديد.

وأوضح الورتاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الملتقى الإقليمي الأول الذي يتواصل على مدى يومين، بمشاركة عدد من المتدخلين في منظومة التكوين المهني والتشغيل من ولايات الجنوب من القطاع العام والخاص، يهدف الى التعريف بهذا المنجز الجديد المتعلق بدليل الإجراءات لتأمين التكوين في شهادة المهارة، وبشروط وأهداف تأمين التكوين في إختصاصات تفضي إلى الحصول على شهادة المهارة.

وقال إنه « تلبية لحاجيات سوق الشغل، إرتأت وزارة التشغيل والتكوين المهني، تمتيع جميع خريجي المنظومات التعليمية الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، من تكوين للحصول على شهادة المهارة في مدة قصيرة، من أجل الإندماج في سوق الشغل كأجراء أو كباعثي مشاريع، وذلك بعد أن كان التكوين في شهادة المهارة حكرا على القطاع العام، حسب قانون 2008″.

وأضاف « نحن كسلطة إشراف على القطاع العام والخاص، وإيمانا منا بأن الكفاءات يؤمنها القطاع العام والقطاع الخاص على حد السواء، إرتأينا تعميم تأمين التكوين في شهادة المهارة على القطاع الخاص مثله مثل القطاع العام ».

وأبرز أن « هذا الملتقى الإقليمي الأول الخاص بولايات الجنوب، الذي سيليه ملتقى إقليمي ثان في سوسة لفائدة ولايات الساحل يومي 13 و14 جانفي وملتقى ثالث في تونس العاصمة لولايات الشمال يومي 16 و17 جانفي 2024، يمثل فرصة للتعريف بآفاق التكوين في شهادة المهارة، وكيفية إسناد الشهادة، وعملية التقييم، والإجراءات التي يجب أن تتخذها المؤسسة للتكوين في شهادة المهارة، مؤكدا أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبار مقترحات وملاحظات مختلف مكونات منظومة التكوين المهني المشاركين في هذه الملتقيات الإقليمية، لتضمينها في مشروع دليل الإجراءات، ليتم إصداره رسميا في آخر شهر جانفي الجاري بعد المصادقة عليه، وإعتماده بداية من غرة فيفري القادم.

من جهته، أفاد عضو الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بومدين المعرفي، أن « حضوره اليوم في هذا الملتقى الإقليمي الأول في صفاقس، كممثل للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة، يندرج في إطار الشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني، والممول سفارة سويسرا في تونس، للتعريف بهذا المنجز الجديد المتعلق بشهادة المهارة، لتنضاف الى الشهائد المصنفة الأخرى ».

وقال « نحن كقطاع خاص، ما فتئنا نطالب منذ 2008، بتعميم التكوين في شهادة المهارة على القطاع الخاص وهذا المشروع الذي سيرى النور في فيفري 2025، سيمكن من الإنطلاق في التكوين في شهادة المهارة في القطاع الخاص بعد أن كان حكرا على القطاع العام، وذلك بفضل التفاعل الإيجابي من سلطة الإشراف ».

وذكر أن هذه الملتقيات الإقليمية تهدف إلى التعريف بالمنجز الجديد المتعلق بدليل الإجراءات لتأمين التكوين في شهادة المهارة وتعميمه على القطاع الخاص، وكيفية إنجاز التكوين في شهادة المهارة كشهادة مصنفة، والإجراءات التي يجب أن تقوم بها المؤسسة التكوينية، وإعداد برنامج تكويني لتقديمه لسلطة الإشراف للمصادقة عليه، وزيارات التفقد، والعقوبات المتخذة.

يشار إلى أن تنظيم هذه الملتقيات، يندرج في إطار تنفيذ برنامج « تكوين » الذي تنجزه وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالتعاون مع سفارة سويسرا بتونس ومنظمة « سويس كونتاك » وخاصة المحور الرابع منه وهو « تثمين منظومة التكوين المهني باعتباره مسلك نجاح ».