نظم عدد من بحارة ولاية المنستير، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية بالعاصمة، للمطالبة بإيجاد حل لأصحاب مراكب الصيد البحري التي صنعت بتراخيص في إطار تعويض مراكب قديمة بأخرى جديدة، بعد أن رفضت مصالح وزارة الفلاحة الموافقة على الترخيص لهم باستغلالها على أساس مخالفتها للمقاييس التي تضمنتها التراخيص، وفق عضو مجمع التنمية للصيد البحري بطبلبة (بحار مشارك في الاحتجاجات).

وأوضح النقبي في تصريح لصحفي وكالة تونس للأنباء، أنه تم قبوله رفقة ممثل عن بحارة ولاية قابس ساسي علية، من قبل مصالح كتابة الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري لإبلاغ مطالبهم، وأضاف أن هذا الملف ظل معلّقا طيلة سنتين ومحل تسويف دون أن يتم إيجاد حل لوضعيات المراكب التي يبلغ عددها قرابة 50 مركبا بولاية المنستير، متواجدة بموانىء طبلبة وصيادة وصفاقص والمنستير إضافة إلى 26 مركبا بولاية قابس.

وقال أن عددا من أصحاب المراكب، وجدوا أنفسهم في مآزق مالية وقانونية خطيرة، خاصة وأنهم اعتمدوا على تمويلات ذاتية وعلى قروض بنكية وديون ممنوحة من عدد من المزودين مقابل صكوك بنكية يجب أن تستخلص قبل بداية شهر فيفري بموجب قانون الشيكات الجديد، علما وأن قيمة المراكب تتراوح بين 50 ألف دينار و4 ملايين دينار.

وأوضح أن التغيير في مواصفات صنع المراكب، كان يهدف إلى الارتقاء بها إلى المواصفات العالمية وتوفير مزيد من شروط السلامة، حتى تتمكن من الإبحار لمسافات طويلة بعد أن تراجع مخزون الأسماك في المياه الإقليمية، لافتا في هذا الإطار إلى أن الإدارة العامة للصيد البحري كانت تقوم منذ سنة 2006 بتحيين تراخيص المراكب وقال أن هذه المراكب اصبحت مهددة إما بالغرق في الموانئ أو الإتلاف على اليابسة.

جدير بالذكر أن عددا من أصحاب المراكب والبحارة عمدوا يوم 24 ديسمبر المنقضي، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية وإغلاق ميناء الصيد البحري بطبلبة.