قال مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون، اليوم الأربعاء 15 جانفي 2025، إن قانون ‘الشيكات ‘ الجديد الذي تم تنقيحه مؤخرا ليس قانونا للعفو.

وخلال حواره في حصة ‘أستوديو الوطنية’ على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد سحنون بأن ‘الشيك ‘ وسيلة للخلاص وليس وسيلة للضمان  ومن يستعمله  كوسيلة للضمان فهو بصدد ارتكاب جريمة.

ولفت سحنون إلى أن الفصل 412 من المجلة التجارية قبل التنقيح تطرق إلى مسألة استعمال الصك كضمان واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي ذات السياق، اعتبر ضيف الإذاعة الوطنية عدم دخول قانون ‘الشيكات’ الجديد حيز التنفيذ إلى حد الآن يعود أساسا إلى أسباب تقنية وعدم جاهزية المنظومة.

ودعا مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم  السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤوليتها مع البنوك، لافتا إلى ضرورة توفير البنوك لمنظومة الشيكات في أقرب الآجال، وفق تعبيره.