تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على تحديد قائمات الأنشطة الخاصة بمجموعة من المهن لإدراجها في منصة المبادر الذاتي، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2025، والمتعلقة بتمتيع الباعثين الفرديين في مجال الخدمات الرقمية والابداعية ومهن الصحافة بنظام المبادر الذاتي، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة اليوم الإربعاء.

وأكّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، خلال اشرافه على ورشة عمل (انتظمت يومي 14 و15 جانفي الجاري) أنّ إرساء نظام المبادر الذّاتي هو « مشروع وطنيّ بامتياز وهو نتاج مقاربة تشاركية متواصلة » مع كلّ الوزارات والهياكل المتدخلة، بهدف تحرير المبادرة الخاصّة وتوفير الأطر اللازمة لتثمين الطاقات الإبداعية التي من شأنها أن تحقق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال إنتفاع باعثي المشاريع الفردية بجملة من الحوافز التّمويليّة والجبائيّة والمرتبطة بالحماية الاجتماعية إلى جانب برامج التّكوين والمرافقة في مختلف مراحل إرساء مشاريعهم.

وقد شارك في فعاليات هذه الورشة، عدد من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والإدارة العامة للتشريع الجبائي والإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممثلين عن الباعثين الفرديين في مجال الخدمات الرقمية والابداعية وممثلين عن وكالة التعاون الألماني.

كما تم تنظيم جلسة عمل بمقر النقابة الوطنية للصحافيين، جمعت ممثلين عن فريق العمل الفني المكلف بإرساء نظام المبادر الذاتي عن وزارة التشغيل والتكوين المهني برئيس النقابة الوطنية للصحافيين، زياد الدبّار، وعدد من أعضاء النقابة. وتم خلال الجلسة التشاور بخصوص الأنشطة التي يمكن إدراجها بالمنصة للإنتفاع بنظام المبادر الذاتي.

ويعتبر المبادر الذاتي نظاما مبسّطا يمكّن جميع التونسيات والتونسيين من ممارسة نشاط بصفة فردية، مع التمتّع بامتيازات اجتماعية وجبائية ومالية ويهدف إلى الادماج الاقتصادي والاجتماعي للناشطين بالقطاع غير المنظم.

ويُمكن الانخراط في نظام المبادر الذاتي لكل من بلغ السن القانونية للعمل ولكل المستويات التعليمية الراغبين في ممارسة أنشطة فردية أو في هيكلة أنشطتهم وكذلك للراغبين في ممارسة أنشطة بصفة ثانوية (على غرار المتقاعدين والأجراء في القطاع الخاص والطلبة).

وينطبق هذا النظام على كل مواطن حاصل على الجنسية التونسية وعلى كل من يمارس نشاطا في قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية، أو الحرف او التجارة أو الخدمات بما في ذلك الخدمات في المجال الرقمي والإبداعي، على ألا يتجاوز رقم معاملات نشاطه السنوي 75 ألف دينار فيما يستثنى من هذا النظام الخدمات في المهن غير التجارية.