اعلنت نقابة القضاة التونسيين مقاطعتها لفعاليات افتتاح السنة القضائية 2015-2016 معتبرة أن افتتاح السنة القضائية لا يستقيم مع ابقاء السلطة السياسية على الوضع المتردى للمحاكم والمؤسسات القضائية
وعدم ايلاء امن المحاكم الاهمية المطلوبة في ظل وجود اعتداءات على القضاة وكذلك تهميش القضاة من حيث ظروفهم المهنية والمادية
وسجلت في بيان اصدرته اليوم الجمعة عقب اجتماع هيئتها الادارية امس الخميس التعاطي الحكومي الهزيل مع الشأن القضائي والتخبط والتضارب في المواقف والقرارات الذى ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء باعتبارها الطرف المخول دستوريا اقتراح الصيغة القانونية الكفيلة بإنشاء المجلس المذكور في اطار تكريس استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية الكافلة لذلك
ونبهت الرأي العام الى أن الصيغة المعدلة لقانون المجلس الاعلى للقضاء المقترحة من الحكومة لم تلتزم بالإصلاحات والتغييرات الجوهرية التي طلبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ادخالها على مشروع القانون من حيث تركيبة المجلس وصلاحياته
ولفتت الى أن تجاوز الاجال الدستورية في ارساء المجلس الاعلى للقضاء وكنتيجة حتمية لذلك تجاوز الاجال الدستورية لإنشاء المحكمة الدستورية وما رافق اعداد ومناقشة مشاريع هذه القوانين من محاولات تقزيم دور هذه الهيئات الدستورية يعبر عن روية سياسية رامية الى نزع جميع الصلاحيات عن هاتين وإرساء سلطة قضائية فاقدة لجميع مقومات السلطة.
كما بينت ان اداء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اتسم بعدم الاسراع في فصل ملفات اعتراضات القضاة على حركة قضائية كارثية اتسمت بالمحسوبية وغياب المعايير الموضوعية وعدم البت في كل ملفات القضاة المعفيين ورفع المظالم عنهم
وأكدت أنها تتصدى لمحاولة تمرير أي صيغة للقانون لا تضمن استقلال القضاء وتتعارض مع قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين.
