أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط ،سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة استماع الثلاثاء 04 فيفري 2025، في قصر باردو مع لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية ،حول مشروع القانون الأساسي عدد 88/2024 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، ان مرافقة هذه المجالس في أداء مهامها سيكون عبر توفير المساندة الفنية أثناء مراحل إعداد المخططات ،وذلك بمواكبة وتنشيط أشغالها، وتوفير الدراسات والتحاليل والإحصائيات، والأدلة المنهجية للتخطيط ،إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في الغرض.

وأشار الوزير الى دور الإحاطة والإسناد الفني لهذه المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم من قبل التمثيليات الجهوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط ،وذلك من خلال ضبط منهجية التخطيط التي ستساعدهم على التداول حول البرامج والمشاريع التنموية بشكل علمي مع مراعاة التوازنات المالية للدولة ،ووفق مبدأ وحدة الدولة.

وأضاف أنه يتم العمل على تصنيف المشاريع ذات البعد المحلي والجهوي والوطني والأخذ بعين الإعتبار جاهزية المشروع من حيث إستيفاء مراحل الدراسة عند وضع المخططات.

وتطرق سمير عبد الحفيظ من جهة أخرى، إلى الإنطلاق في الدورات التكوينية التي ستمكّن من التعريف بالأدوار المنوطة بعهدة أعضاء المجالس في عملية التخطيط التنموي وكيفية مرافقة السلط العمومية لأداء هذه الأدوار في قطع مع إزدواجية مهام السلطة المحلية والجهوية.

وأوضح الوزير أن محاور مشروع القانون الأساسي المعروض تتنزّل ضمن الحرص على تجسيم الخيارات الوطنية وضمان سبل نجاحها وفق إعتماد منهجية التخطيط التصاعدي عبر تمكين المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم من إعداد التصوّرات والمقترحات ،والتداول بشأنها قصد تحسين نجاعة العمل التنموي وجعله أكثر إلتصاقا بمشاغل المواطنين عبر ممثليهم.

وتقدّم النواب بجملة من الإستفسارات والأستيضاحات تعلّقت بالأساس بدور الوزارة في عملية التخطيط في علاقة بالمهام الموكولة للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ،وما يطرحه النصّ المقترح من ضرورة مزيد توضيح لمهام هذه المجالس ودورها في عملية التقييم والرقابة بخصوص تنفيذ ما ستطرحه مخططات التنمية من برامج ومشاريع تنموية.

وفي ما يتعلّق بمرافقة السلطات العمومية للمجالس في أداء مهامها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك، تبعا لما ورد بالفصل الثالث من مشروع القانون، شدّد النواب على ضرورة الأخذ بالإعتبار الحاجيات الخاصة لأعضاء هذه المجالس من حاملي الإعاقة.