خصص الاجتماع الاول للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 2025، المنعقد اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتاريخ 30 أكتوبر 2024 والنّظر في 3 مشاريع « ذات الأهميّة الوطنيّة » بحجم استثمارات تقدر بـــ337.379 مليون دينار وبطاقة تشغيليّة جمليّة عالية تعادل 1274 موطن شغل.

كما تمت الموافقة على إعادة النّظر في مشروع مركز بحث وتطوير في مجال الكترونيك السيّارات بتكنولوجيا متطوّرة، سيمكّن من خلق قرابة 1000 موطن شغل للكفاءات التونسيّة، قصد تمكينه من الحوافز والامتيازات القانونيّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر الليلة عن رئاسة الحكومة.

وتمّ أيضا النّظر في ملف شركات التّصرّف في الأقطاب والمرّكبات الصّناعية والتكنولوجيّة بهدف مزيد توفير ظروف إشعاعها ومساهمتها في النّسيج الاقتصادي الوطني.

وأكّد رئيس الحكومة كمال المدوري، لدى إشرافه على الاجتماع، على ضرورة التوصّل في أقرب الآجال بمشاريع مراجعة الأوامر والقرارات الترتيبيّة المعيقة للاستثمار بالتّوازي مع استكمال صياغة القانون الأفقي لدفع الاستثمار.

وبين في مستهل أعمال المجلس أنّ « إرساء بيئة محفّزة للاستثمار يعدّ محورا مفصليّا في تنفيذ الرؤية الإصلاحيّة الشاملة لرئيس الجمهوريّة قيس سعيّد التي تنبني على مقاربة تنموية مستدامة وعادلة محفّزة للمبادرة الخاصّة تمكّن من خلق مواطن شغل لائقة »، مشدّدا على مضاعفة الجهود لتقديم تصوّرات عمليّة وحلول في مستوى التطلّعات.

وأبرز أهميّة تكثيف الجهود في اتّجاه إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة واستبطان متطلّبات المرحلة وتحديّاتها كحافز لدفع الاستثمار والإحاطة بالمستثمرين ومواكبة مشاغلهم وفق مقاربة مجدّدة تقطع مع الممارسات القديمة في اتجاه تبسيط الاجراءات واستحثاث نسق انجاز المشاريع مع العمل على إرساء ثقافة ترتكز على دعم الاستثمار وتحرير الاقتصاد والتكفّل بمشاغل المستثمر.

وشدد على ضرورة إضفاء المرونة اللّازمة على المسار الاستثماري في مختلف مراحله وتجنّب كل المعوقات التي ارتبطت لعقود بالجانب التّشريعي والتّرتيبي والإجرائي والإداري بما يساهم في تعزيز جاذبيّة الوجهة الاستثماريّة التونسيّة من خلال استقطاب مشاريع ترتكز على قطاعات واعدة على غرار التكنولوجيا والابتكار والتّجديد والذّكاء الاصطناعي ودفع التّصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالية.