أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان وعضو كتلة الخط الوطني السيادي ياسـر قـوراري، أهمية وضع الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وفي حوار له في برنامج استوديو الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء 12 فيفري 2025، أفاد ياسر قوراري بأن هناك حرص كبير على وضع القانون من أجل إنهاء الجدل القائم حوله، مؤكدا أن عرض المشروع على جلسة عامة سيكون موفى فيفري على أقصى تقدير.
واعتبر قوراري أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية، لا يمكن الحسم فيه في جلسة أو جلستين للجنة التشريع العام، مبينا أنه يجب توسيع الاستشارة والاطلّاع على مختلف الأراء والتوجهات.
وقال إن هناك أخد ورد على مستوى التصورات مما أحدث جدلا، وهو ما يستوجب الحسم قانونيا في الموضوع، ولاحظ أن العديد من المراسلات وردت على البرلمان وقد اطلعت عليها اللجنة وناقشتها من أجل بناء الموقف النهائي في علاقة بالتصويت على القانون.
