دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأحد، إلى تنفيذ إضراب عام في قطاع الصحافة والإعلام، مع تفويض مكتبها التنفيذي لتحديد موعد تنفيذه، وذلك وفقًا لما جاء في اللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة العادية للنقابة المنعقدة أمس.
وأكدت النقابة في اللائحة العامة، « ضرورة حشد الدعم والقيام بما يمكن القيام به لإلغاء المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) مع مزيد الضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، وإيقاف التتبّع في شأن كل الملاحقين على معنى هذا المرسوم ».
وطالبت اللائحة العامة « بإعلام عمومي حر ومسؤول يخدم المصلحة العامة » كما شددت « على ضرورة رفع يد السلطة عنه ».
من جهة أخرى أكدت اللائحة على ضرورة « تحسين الظروف الشغلية في الإعلام الخاص والوقف الفوري لكل الانتهاكات الشغلية والمهنية بحق الصحفيين وضمان كل حقوقهم المكفولة ».
وطالبت أيضا « بالتطبيق الكامل والفعلي لقانون النفاذ للمعلومة وفتح المصادر الرسمية أمام الصحفيين مع التأكيد على حمايتهم من كل اشكال الاعتداءات المادية والمعنوية والافتراضية وضمان سلامة الطواقم الصحفية أثناء أدائهم لمهامهم ».
ودعت اللائحة السلطات المعنية إلى تسهيل عمل الصحفيين في الفضاءات العامة والخاصة وفي الجهات وعدم التذرع بطلب التراخيص كما دعت الائحة إلى تجاوز حالة الفراغ التعديلي بعد تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري واعادة نشاطها الفعلي.
