بينت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 09 نوفمبر 2015 ضمن برنامج » يوم سعيد » ان قانون المجلس الاعلى للقضاء دخل اليوم في مسار تنفيذ قرار هيئة الرقابة على الدستورية لذلك فان لجنة التشريع العام و المجلس النيابي من المفروض ان يقوم بإصلاح الاخلالات و لكن لم يقع حسب قولها الى حد الان القيام بإصلاحات و ما يزال متمسكا بعدم الرجوع الى مشروع الحكومة الاول،معتبرة و ان هناك ازدواجية في التعامل مع القوانين،ذلك انه عندما طرح قانون المحكمة الدستورية، يعني الحكومة تمسكت بالمبادرة التشريعية و بالفصل 62 ووقع حسب مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي وقع تقديمه من قبل مجموعة من النواب،مما يعني حسب قولها ان الدستور لم يطبق بنفس الطريقة لان الخلفية سياسية ..
المصدر:الإذاعة الوطنية
عمار الجبالي