أكد الرئيس الاول للمحكمة الادارية محمد فوزي بن حماد ضرورة ارساء لامركزية القضاء الاداري وإحداث دوائر ومحاكم ادارية ابتدائية واستئنافية في الجهات مع تحديد اختصاصاتها لمجابهة النزاعات الانتخابية وفضها خلال الانتخابات البلدية القادمة.
وذكر بن حماد خلال مائدة مستديرة انعقدت اليوم الجمعة بالعاصمة حول النزاعات الانتخابية في المشروع الاولي للقانون الاساسي المتعلق بالانتخابات المحلية بان الدستور التونسي يقضي بإحداث هياكل للقضاء الاداري على المستوى الجهوي.
وبين أن الحديث عن موضوع النزاعات الانتخابية سيساهم بشكل كبير في صياغة اقترحات وتوصيات تهدف بالخصوص الى تحسين وتطوير مشروع قانون الانتخابات المحلية القادمة بما يتماشى مع متطلبات النزاع الانتخابي والحاجة الى ارساء رقابة قضائية فعالة على العملية الانتخابية.
وابرز بن حماد أهمية تظافر جهود كل من المحكمة الادارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضمان سرعة ونجاعة البت في القضايا خلال الانتخابات البلدية داعيا في هذا الشأن الى ضرورة ايجاد اطار قانوني ملائم لإنجاح الانتخابات البلدية حتى تكون حرة نزيهة وشفافة وتستجيب لتطلعات الشعب التونسي من جهته قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن الانتخابات البلدية ستكون أكثر صعوبة وتعقيدا من الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 وذلك اعتبارا لعدد من الجوانب التي تختلف عن خصوصية الانتخابات الفارطة ومن بينها النزاع الانتخابي.
وتطرق خلال مداخلته الى مجموعة من الملاحظات التي تم استخلاصها من المشروع الاولي للقانون الاساسي المتعلق بالانتخابات البلدية والتي تتمثل في مراجعة نزاعات التسجيل والتفكير في صيغة تكون قادرة على تنظيم عدد النزاعات ان وجدت بشكل واقعي وعقلاني .
