خصص مجلس وزاري مضيق انعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد للنظر في اعداد مؤشر التنمية الجهوية.
ونظر المجلس الوزاري في المعايير والمفاتيح التي سيتم اعتمادها في اعداد مؤشر التنمية الجهوية انطلاقا من قاعدة بيانات تحتوي على قرابة 100 متغير تم تجميعها من المصادر المختصة على غرار المعهد الوطني للإحصاء والمندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية.
كما اطلع المجلس الوزاري على فحوى دراسات علمية وتجارب تتعلق بإعداد مؤشر التنمية الجهوية لدول ومنظمات عالمية مختصة على غرار منظومة الامم المتحدة والبنك الافريقي للتنمية فضلا عن مقترح سابق أعده المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بغاية ترتيب المعتمديات وتوزيع الاعتمادات.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة اضفاء مرونة في اعداد مؤشر التنمية الجهوية من خلال برمجة تحسينات على قاعدة البيانات لتشمل مجالات أخرى على غرار الحفاظ على البيئة واستعمال التكنولوجيات الحديثة وتكريس مبادئ الديمقراطية والشفافية والحوكمة الرشيدة.
