خصص مجلس وزاري أشرف عليه اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد للنظر في منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد وفي مشروع أمر يتعلق بإتمام الامر عدد 1544 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي وفي التفويت في المساكن الاجتماعية الراجعة بالنظر بالملكية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ونظر المجلس الوزاري في سبل التعجيل باعتماد منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد وهي منظومة ستمكن من توفير مرجع موحد وشامل للتعريف بالمنضوين تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتعرف على المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي وبرامج المساعدات الاجتماعية.
واستعرض المجلس في هذا السياق الاجراءات المقترحة لاستكمال منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد خاصة منها تأهيل نظام المعلومات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اتجاه الاستعمال الاجبارى والحصري للمعرف الاجتماعي الوحيد كنظام ترقيم لمنخرطيه وإدراج المنتفعين بتدخلات الصندوق الوطني للتأمين على المرض ضمن منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد لتوفير المعطيات حول كل أفراد العائلة.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية مراجعة وتطوير منظومة الانخراط والتسجيل في مكونات الصناديق الاجتماعية بما يتلاءم مع المقتضيات الفنية المعمول بها لإسناد معرف اجتماعي وحيد وبما يساعد على تطوير العمل في هذا المجال.
ثم تداول المجلس الوزاري في مشروع أمر يتعلق بإتمام الامر عدد 1544 لسنة 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي والذى يقر باتخاذ جملة تدابير استثنائية وظرفية لفائدة الطلبة تتعلق بطرح كلي والي للزيادة في الفوائض الناتجة عن التأخير الموظفة عليهم بعنوان القروض الجامعية المسندة لفائدتهم وفق صيغ وآجال وإجراءات محددة.
كما نظر المجلس في الاشكاليات المتعلقة بالتفويت في الاحياء السكنية المعدة للكراء الراجعة بالملكية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتامين على المرض واطلع على مختلف الصيغ التي اقترحتها اللجنة المشتركة المنبثقة عن مجلسي ادارتي الصندوقين.
