اعتبر مركز تونس لحرية الصحافة  أن تفعيل وزارة العدل لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال  بخصوص الخلل المهني في التعاطي الاعلامي مع الجريمة الارهابية بسيدى بوزيد

يعد وفق تقديره  مؤشرا خطيرا   منبها من سعي الحكومة الى تفعيل هذا القانون لتتبع الصحافيين وأكد المركز  في بيان له اليوم الاربعاء  أن احالة الصحفيين وفق هذا القانون   على خلفية أخطاء مهنية ارتكبت عن حسن نية  ودون قصد الاشادة بالارهاب  قد يفتح الباب أمام مزيد من المحاكمات عوض الحث على التعديل الذاتي حسب تعبيره وذكر أن  الهياكل المهنية هي المخول لها تسليط العقوبات المناسبة في حال ارتكاب خطأ مهني   مبرزا ضرورة الابتعاد عن اعتماد النصوص القانونية خارج اطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.

من جهتها  أكدت المنظمة التونسية لحماية الاعلاميين  في بيان لها اليوم  ان المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة هو الاطار القانوني الوحيد للتتبع القضائي في قضايا الصحافة والنشر ملاحظة ان جريمة التنويه بالارهاب المنصوص عليها بالفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال   لا تنطبق على التجاوزات الحاصلة عند التناول الصحفي لقضايا الارهاب حسب تقديرها.

المصدر:وات