اعتبر عصام بن حسن  أستاذ القانون بكلية الحقوق بصفاقس  أن  نجاح مشروع مجلة الجماعات المحلية  لن يكون له أية حظوظ  مرتبط بتركيز قضاء اداري على المستوى الجهوي وتجسيم مبدأ اللامركزية المتصل بشكل عضوى ومباشر بمجال عمل الجماعات المحلية .

وأوضح بن حسن في مداخلة قدمها في اطار ندوة نظمها اليوم الجمعة بصفاقس  منتدى المواطنة للتفكير والعمل  تحت شعار  قراءة نقدية في مشروع مجلة الجماعات المحلية   أن  فريق الاساتذة والباحثين الذين اشتغلوا على هذه المجلة  اصطدموا بمعطى هام هو أن 9 بالمائة فقط من المجال الترابي التونسي  هي مجال بلدي .

وأضاف قائلا   ان مبادئ الدستور التي وضعت البلاد في مرحلة متقدمة من مستوى تنظيم الشأن المحلي  تشترط أن يكون كل تراب البلاد مجالا بلديا كشرط لتنظيم الانتخابات البلدية والجهوية والاقليمية المرتقبة.

ولاحظ أنه يمكن انجاز انتخابات المجالس البلدية المبرمجة لموفى سنة2016  رغم أن عملية اعادة التقسيم البلدي لم يشرع فيها بعد.

من جهته أكد الاستاذ في كلية الاداب والعلوم الانسانية  محمد الجربي على  ضرورة أن يتفطن مشروع مجلة الجماعات المحلية  للنقائص التي كانت تشوب القوانين التونسية القديمة  المنظمة للسلطة المحلية والبلدية ودورها في تسيير الشأن المحلي في علاقته بالسلطة المركزية .

واعتبر في مداخلة بعنوان  قراءة في تجربة السلطة المحلية بالبلاد التونسية  المؤسسة البلدية بمدينة صفاقس   أن  هذه القوانين كانت غير محترمة من الدولة  اذ كرست تغول المركز على الجهات لأسباب سياسية وحزبية ولما أسماه ب  هيمنة أشخاص وأحزاب  على الشأن المحلي.

وشدد محمد الجربي على وجوب أن  يوفر القانون الجديد  كل الضمانات التي تمنع تجدد الانزلاقات القديمة في المجلة الجديدة والتي كانت أفرزت نتائج كارثية في مستوى ضعف التجهيزات والمرافق العمومية وتهميش حقوق الجهات في التنمية والبيئة السليمة والتنمية المستديمة والحياة الكريمة .

ومن جهته دعا الجامعي  محمد علي الحلواني  في مداخلة بعنوان مقاربة سوسيو سياسية لفكرة اللامركزية   الى  استثمار اللحظة الراهنة في ما يتعلق بصياغة مجلة الجماعات المحلية  كلحظة فارقة بين التخلف والتقدم والديمقراطية والدكتاتورية ولحظة تؤسس للارتقاء بحياة المواطنين وتقطع مع معاملتهم بشكل سلبي .