صادق مجلس نواب الشعب  خلال جلسة عامة انتهت ليل الجمعة  على مشروع القانون الاساسي المتعلق بإرساء المحكمة الدستورية.

وصوت لفائدة المشروع 130 نائبا في حين تحفظ عليه 3 اخرين  دون تسجيل أي تصويت معارض.

وشارك في النقاش الذي انطلق عصر اليوم 141 نائبا بعد أن خصصت الفترة الصباحية ليوم الجمعة للجنة التوافقات.

وصوت النواب على الفصول انطلاقا من الفصل 51 وصولا الى الفصل81 دون تسجيل اعتراضات عدى بعض التحفظ على  جملة من الفصول لم تتعد 7 تحفظات في حالة الفصل 57 من هذا المشروع  في حين تم اسقاط فصل وحيد هو الفصل 70 والمتعلق بتطبيق رئيس مجلس نواب الشعب للفصلين 84 و85 من الدستور في صورة اقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الدستورية.

 وشهد التصويت على مختلف هذه الفصول توافقا كبيرا بين الكتل البرلمانية شأنه في ذلك شأن التعديلات التي تقدم بها وزير العدل بالنيابة  فرحات الخرشاني على الفصول 1 و7 و 10 و 36 و41 و 46 من هذا المشروع الاساسي.

وقد حظيت هذه الفصول بتصويت تراوح بين 131 و123 نائبا دون تسجيل أى اعتراض في حين تحفظ عدد قليل من النواب على هذه الفصول.

وأثنى رئيس مجلس نواب الشعب وممثلي الكتل البرلمانية في مداخلات لهم على روح التوافق التي سادت التصويت على هذا القانون الاساسي الذى سيركز  نظاما قانونيا لدولة القانون والمؤسسات   على حد تعبير ممثل الجبهة الشعبية  أحمد الصديق.

أما رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري فقال من جهته ان المصادقة على القانون الاساسي للمحكمة الدستورية سيضع الاساس الرابع للدولة وسيحقق أحد أهداف الشعب.

وفي تصريح اعلامي عقب رفع الجلسة العامة شدد وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني  على أهمية المصادقة على هذا المشروع  وقال انه  انجاز تاريخي شأنه في ذلك شأن المصادقة على الدستور لان القاضي الدستوري هو حامي الحريات   حسب تعبيره.

من جهة أخرى اعتبر الحرشاني أن اختيار المشرعين للنظام المزدوج لإثارة الدعاوى أمام المحكمة الدستورية سواء من قبل السلطات السياسية أو من قبل الافراد هو  استثناء تونسي زاوج بنجاح بين النظامين الاوروبي والأمريكي  مشددا على أن هذا النظام المزدوج هو  نظام مثالي وأنه ستكون لهذه المحكمة مسؤولية هامة اضافة الى الضمان الجدي لاستقلالية أعضائها.