بعد اجواء الاحتقان والفوضى التي حدثت امس الخميس في بلدية صفاقس على خلفية الاضراب الذي شنته نقابة اعوان وموظفي البلدية  عاد اليوم الجمعة الهدوء لمختلف مصالح هذا المرفق العمومي بما فيها مصلحة النظافة  كما رفع المضربون لافتة الاضراب من الباب الرئيسي لقصر البلدية.

ويأتي هذا الهدوء رغم انه لم يحصل أى جديد في الازمة وفي المواقف المتضادة بين النقابيين ورئيس النيابة الخصوصية  بحسب ما اكده كاتب عام بلدية صفاقس بالنيابة شكرى اللوز الذى اشار الى ان  كل طرف لا يزال متشبثا بموقفه .

وأكد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس مبروك القسمطيني تمسكه بموقفه الذى وصفه ب المبدئي  والمتمثل في  الحرص على احترام القانون ومبادئ الشفافية والنزاهة في موضوع الانتدابات المختلف بشأنه  وفق تقديره.

وأوضح أن  المشكل والخلاف الرئيسي في الازمة هو ما لا تقوله النقابة وتحاول التغطية عليه بجملة من المطالب التي لا علاقة لها في جوهرها بالدفاع على حقوق العملة  وهو انها تريد فرض اسماء في قائمة الناجحين في مناظرة انتداب 170 عونا بلديا  على حد تقديره.

واعتبر القسمطيني ذلك  عملا مشبوها ومحاولة للتلاعب بنتائج المناظرة التي تم اجراؤها حسب التراتيب بإشراف لجان بتركيبة جماعية وفق مقاييس موضوعية للتقييم .

وقال انه  سيتم الاعلان عن نتائج الاختبارات فور رجوع الاستشارة الكتابية من وزارة الداخلية والتي كانت اللجنة الرئيسية للمناظرة قامت بارسالها اليها في اطار مزيد الحرص على سلامة الاجراءات الخاصة بهذه المناظرة  بحسب تعبيره.

كما أكد القسمطيني  تواصل مباشرته لمهامه على راس البلدية رغم انه حاليا في اجازة مرضية بسبب مضاعفات الاعتداء عليه بالعنف امس من قبل النقابيين  بحسب قوله.

وصرح ان  احد الكتاب العامين للاتحاد الجهوي للشغل قد اعتدى عليه بالعنف في حادثة الامس  بحضور الامن والبلديين عند مدخل البلدية   مشيرا الى انه  سيقوم بشكاية جزائية ضد المعتدى .

في المقابل نفى الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل محمد عباس ممارسة العنف من قبل النقابيين على رئيس البلدية مقرا في المقابل ب وجود تدافع  تضررت منه مختلف الاطراف بما فيها النقابيون.

وأكد بخصوص موضوع المناظرة ان  الاتحاد يعتبر ان جميع عمال الحضائر لهم الاولوية في الانتداب ضمن المناظرة ولا يعقل ان يتم الاستغناء عن عملة بعد سنوات من العمل بدعوى نتائج المناظرة  على حد قوله.

وأوضح عباس ان  المنظمة الشغيلة تعتبر النيابة الخصوصية غير شرعية منذ ان صدر في شانها قرار من المحكمة الادارية بهذا الخصوص .