أعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم  زكرياء حمد  لاحد  أمام مجلس نواب الشعب ان تونس ستنهي العمل بترخيص استغلال الملح مع الشركة العامة للملاحات التونسية  الذى  يعود تاريخ ابرامه الى سنة 1949 .

وأوضح حمد في رده على تساؤلات النواب لدى مناقشة ميزانية وزارته لسنة 2016 والبالغة قيمتها762,408 مليون دينار ان الحكومة ستنظر في عقود جديدة لاستغلال هذه المادة وامكانية تطبيق  احكام مجلة المناجم في هذا الشأن.

وأثار ملف استغلال الملح في تونس النواب عمار عمروسية وعبدالرؤوف الشريف وسالم لبيض اللذين اجمعوا على ضرورة مراجعة هذه التراخيص.

واكد النائب سالم الابيض ان هذه الشركة التي يقدر الخبراء ارباحها بنحو 4 آلاف مليون دينار سنويا  تسببت بجرجيس في كارثة  بيئية بالجهة بسبب حفر قنال في البحر مما ادى الى تملح الاراضي  الفلاحية والاضرار بميناء الصيد البحري مقابل غياب تام لمساهمات الشركة في النشاط البلدي والرياضي او الجمعياتي في جرجيس اوحتى في صيانة الطرقات  التي تستعملها شاحناتها بشكل مكثف.