اتهم اياد الدهماني  رئيس الكتلة الاجتماعية الديمقراطية في مجلس نواب الشعب  حزب افاق تونس  بمحاولة  تعليق فشل أدائه في الائتلاف الحكومي وفي البرلمان  طيلة الدورة النيابية الماضية  على الكتلة الاجتماعية الديمقراطية  حسب رأيه.

وشدد الدهماني خلال ندوة صحفية عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء  بمقر البرلمان بباردو  على أن  تثبيت عضوية مهدي بن غربية في تركيبة مكتب المجلس  تم وفق ما يفرضه القانون والنظام الداخلي للمجلس .

وأوضح أن النظام الداخلي للمجلس يحدد توزيع تركيبة مكتب المجلس  وفق التمثيل النسبي للكتل  مشيرا الى أن عدد أعضاء الكتلة الاجتماعية الديمقراطية عند انعقاد اجتماع مكتب المجلس  هو 10 نواب  باعتبار أن كتلته أودعت تصريحا بانضمام نائبين اليها  منذ أكثر من عشرة أيام.

وقال انه وفي المقابل  سارع نواب الكتلة الاخرى  في اشارة الى كتلة افاق تونس   الى ايداع تصريح بانضمام نائب جديد لهم  حالما علموا باجتماع مكتب المجلس ليصبح عدد أفرادها 10   وفق ما بينه الدهماني الذي أضاف أن  المكتب وجد نفسه أمام كتلتين بنفس العدد ومقعد وحيد شاغر وأن الحل الذي أجمع عليه أعضاء المكتب في ظل غياب نص قانوني واضح  هو اختيار من سبق في تقديم تصريح بانضمام نواب جدد الى كتلته .

وقال رئيس الكتلة الاجتماعية   ان من يتهمنا بالتلاعب  هم أشخاص فشلوا في أدائهم في المجلس  طيلة الاشهر السابقة والذي كان قريبا من الصفر   معتبرا أن  أداءهم في الائتلاف الحكومي كشف فضائح متكررة ومتعددة . وأضاف قوله   نحن نتوقع أن يتم تتبعهم قانونيا في بعض الملفات التي يحاولون تغطيتها باستهدافهم لكتلتنا .

كما اتهم نواب افاق تونس ب  عدم التحلي بالحد الادنى من المسوولية باتخاذهم قرار الانسحاب من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة أهم قانون وهو قانون ميزانية الدولة لسنة 2016   مما يدل  حسب تقديره  على  ارتباك سياسي وسوء تسيير .

وأعلن اياد الدهماني أنه سيتخلى عن رئاسة الكتلة خلال الايام القادمة  دون أن يوثر ذلك على طريقة تسيير العمل داخل الكتلة الاجتماعية الديمقراطية .

ومن جهته اعتبر ممثل هذه الكتلة في مكتب المجلس  مهدى بن غربية أن  الانضمام لتركيبة مكتب المجلس  هو تكليف ومسؤولية وأنه من غير المقبول والمعقول أن يتم اتخاذ قرار تعليق المشاركة في الجلسة العامة من قبل ممثلي حزب ينتمون الى الائتلاف الحاكم لمناقشة مشروع قانون بمثل هذه الاهمية   وفق ما جاء على لسانه.

وذكر أن هذا الموقف  قد يكون فيه استهداف للكتلة الاجتماعية أو لشخصه  على خلفية طرحه لملفات هامة بكل شفافية   منتقدا ما أسماه غياب وزير التنمية  ياسين ابراهيم عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الميزانية .

يذكر أن كتلة أفاق تونس عقدت ظهر اليوم ندوة صحفية  أكدت خلالها تعليق مشاركتها في الجلسات العامة وسحب ثقتها في مكتب المجلس بتركيبته الحالية  على خلفية  تفضيل الكتلة الاجتماعية الديمقراطية للسنة الثانية على التوالي وتمثيلها في تركيبة مكتب المجلس  رغم تساوى الكتلتين عدديا .