وعلى خلفية انسحاب جل نواب المعارضة من الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية قررت غالبية نواب المعارضة تقديم طعن الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص قانون المالية لسنة 2016. ذلك ما تم الاعلان عنه خلال الاربعاء بمقر مجلس نواب الشعب
واكد النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق في ندوة صحفية عقدت مساء امس حصول المعارضة على الامضاءات الضرورية من النواب لايداع طعن في عدم دستورية مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
من جهته أفاد النائب غازى الشواشي عن التيار الديمقراطي بأن أغلب كتل المعارضة قررت الانسحاب من الجلسة العامة المخصصة للنقاش وعدم التصويت على مشروع القانون مشيرا الى أنه سيكون امام الطاعنين خمسة ايام لتقديم طلبهم بداية من اليوم الخميس.
