أعلن صندوق النقد الدولي اطلاق مناقشات مرتقبة مع السلطات التونسية خلال الأسابيع القادمة بشأن اتفاق جديد بين الجانبين.
وأشار الصندوق الدولي في بيان له الى استمرار تعاونه مع السلطات التونسية ، مؤكدا الاستعداد لمواصلة دعم جهودها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ومعالجة مواطن الضعف الهيكلية من خلال التشاور بشأن السياسات الاقتصادية والدعم المالي والمساعدة الفنية.
ولفت البيان الى أن السلطات التونسية اتخذت خطوات مهمة على درب تنفيذ جدول أعمال شامل للإصلاح الهيكلي لا سيما فيما يهم النصوص التشريعية الجديدة وإصلاح الجباية وإعادة رسملة البنوك العمومية بيد أن آفاق الاقتصاد التونسي لا تزال محاطة بالتحديات.
