في تعليقها على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية عدد من فصول مشروع قانون المالة لسنة 2016 قالت رئيسة جمعية القانون الدستوري المقارن منى كريم لدى مداخلتها ضمن برنامج « لبلاد اليوم » مع حنان الفتوحي والهادي يحمد ومحمد صالح العبيدي أن الأجال الدستورية لا تسمح بإعادة النظر في  الفصول التي تم اعتبارها غير دستورية باعتبار أنه يجب المصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه 31 دسمبر.

ورجحت منى كريم أن يختم رئيس الجمهورية القانون بالاستغناء عن الفصول الخمسة التي تم اعتبارها غير دستورية و وذلك وفق المبدأ العام للقانون الدستوري على حد تقديرها.

وفي سياق آخر قالت كريم أنه القضاء بعدم دستورية دستورية المجلس الاعلى للقضاء من حيث الاجراءات  بإعتبار ان التعدلات صدرت عن لجنة التشريع العام عوض أن تصدر عن الحكومة مشيرة إلى أن التجاذبات حول هذا المشروع من شانها أن تؤخر أكثر إرساء المحكمة الدستورية وتُفقد المواطن الثقة في مؤسسات الدولة.

00:00:00 | 00:00

المصدر: الإذاعة الوطنية

وئام عامر