أكدت الادارة العامة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة  عمومي   الخميس  أن الاستجابة للمطالب التي تطرحها النقابة الاساسية وأدت الى شن اضراب امس الاربعاء  تبقي رهينة موافقة وزارة المالية

وأوضحت  في بلاغ لها  انها طالبت الطرف النقابي خلال جلسة اللجنة المركزية للتصالح المنعقدة يوم الاثنين 04 جانفي2016  بإعادة نقاش النقاط الواردة في محضر جلسة اجتماع يوم 03 نوفمبر 2015 على أساس ما هو معمول به بالنسبة للقطاع البنكي العمومي ومع الاخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للبنك.

غير ان الطرف النقابي تمسك برفض أى امكانية لإعادة نقاش هذه النقاط حسب ذات البلاغ.

وكانت النقابة الاساسية لأعوان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة قد نفذت اضرابا  امس الاربعاء  ارجعت أسبابه الى تراجع الادارة العامة للبنك عن كافة تعهداتها السابقة

والمضمنة بمحضر جلسة ممضى في 3 نوفمبر الماضي فضلا عن تردي الوضع الاجتماعي وتنامي الاحتقان داخل البنك مع تزايد التضييق على العمل النقابي.