انعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب باشراف رئيس الحكومة  الحبيب الصيد

وسيتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة 6 سنوات على أن يقع تجديد تعيين ثلث تركيبة اللجنة كل سنتين،

وتتولى اللجنة بالخصوص  متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات وإصدار التوجيهات بشأنها.

-اقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص

 عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه لرئيس الجمهورية  ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وللجهات الإدارية المعنية.

-بداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

-المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.

-تنسيق ومتابعة الجهود الوطنية في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على معنى هذا القانون وكذلك إجراءات مساعدة الضحايا.

-تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها.

-التعاون مع المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال.