قبلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الوارد من الحكومة مجددا بعد الاستماع الى جميع الاطراف المعنية وبعد جدل وتجاذبات بين الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومجلس نواب الشعب.
مزيد من التفاصيل مع مبعوثة الإذاعة الوطنية الى مجلس نواب الشعب آمال الرازقي:
يذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كانت أقرت في مناسبتين بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء.
المصدر: الإذاعة الوطنية