أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري  الخميس  عن توصله الى اتفاق مع رئاسة الحكومة بشان حزمة المطالب العالقة من بينها منحة المحروقات والتي ادت الى اضراب عام للبحارة خلال الفترة الاخيرة.

ودعا الاتحاد  في بلاغ له  البحارة الى العودة الى  النشاط بعد التوصل الى هذا الاتفاق التي تم خلال لقاء جمع رئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار برئيس الحكومة الحبيب الصيد  الخميس بالقصبة  لبحث هذه المطالب.

ووافقت رئاسة الحكومة على ترفيع منحة المحروقات من 40 بالمائة الى 45 بالمائة بالنسبة الى المنطقة عدد 1 ومن 30 بالمائة الى 35 بالمائة بالنسبة الى المنطقتين عدد 2 و3 ومن 35 بالمائة الى 40 بالمائة عند تركيز الاجهزة الطرفية على مراكب الصيد.

واتفق الاتحاد مع رئاسة الحكومة على استكمال الدراسة المتعلقة بالتقسيم الحالي لمناطق الصيد مشيرا الى انه في حال افضت نتائج الدراسة الى الغاء هذا التقسيم فانه يقع توحيد المنحة لتصبح 45 بالمائة لكافة المناطق.

وأبدت رئاسة الحكومة موافقتها على مواصلة النظر مع الاتحاد بشان تعميم منظومة الراحة البيولوجية وإصلاح انظمة التغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحرى والانتفاع بالإعفاء من الاداء على القيمة المضافة على مستلزمات وتجهيزات الصيد البحرى  حسب ذات البلاغ.