نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت تسجيل أية حالة تعذيب لأحد الموقوفين على خلفية فك اعتصام في محيط شركة بتروفاك بجزيرة قرقنة ولاية صفاقس كما ورد في بلاغ سابق لفرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وأكدت الوزارة استعدادها لاتخاذ كل الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة ضد كل عون أمن ثبت تجاوزه للقانون في هذا الصدد.
من جهة أخرى دعت الداخلية فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية لحقوق الانسان الى التثبت من معطياته ومعلوماته حتى لا تتم مغالطة الرأى العام وادخال البلبلة في صفوفه .
وأضافت الوزارة أن التعاطي الامني مع الاوضاع في المنطقة يتواصل بشكل رصين يأخذ في الاعتبار احترام مبادى حقوق الانسان ويهدف الى فرض القانون وحماية مبدا حرية العمل خاصة وأن غالبية الاهالي عبروا عن استيائهم من تواصل الاعتصام الذى أثر سلبا على الدورة الاقتصادية بجزيرة قرقنة نتيجة ايقاف نشاط شركة بتروفاك وتسبب في غلق عدد من الوحدات السياحية التي كانت تربطها عقود مع الشركة المذكورة اضافة الى تضرر عديدالقطاعات الاخرى حسب ذات البلاغ.
