أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي أن الدولة وافقت مبدئيا في اطار استكمال مسار العدالة الانتقالية على الصلح في معالجة ملفات فساد مالي بعد ان أبدى عديد الاطراف رغبتهم في الاعتذار وإرجاع الاموال والممتلكات التي تحصلوا عليها بصفة غير مشروعة الى الدولة.
وأوضح الوزير اليوم أن لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة هي الجهة التي يخول لها النظر في مسالة الصلح مع من تعلقت بهم قضايا فساد مالي كطرف وسيط مشيرا في السياق ذاته الى أن الامر الحكومي الذى سيضبط جميع اجراءات انضمام الدولة الى الصلح والقبول بالتحكيم في الملفات المعروضة على هيئة الحقيقة والكرامة سيصدر قريبا بعد عرضه على مجلس وزارى والمصادقة عليه
