تحدث رئيس اتحاد القضاة الاداريين  عز الدين حمدان  في حوار لجريدة  الصباح  عن ملف الانتخابات البلدية والجهوية الذي تم اقصاء القضاة الاداريين والهياكل الممثلة لهم من صياغة القانون المتعلق به  وعن النقائص والصعوبات التي مازال يواجهها القضاء الاداري اضافة الى قرار المصادقة على مشروع المجلس الاعلى للقضاء الذي أثار غضب القضاة.

وأكد  عز الدين حمدان  أن التعهد بملف الانتخابات البلدية مستحيل في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المحكمة الادارية مشيرا الى أن هذا الملف يضم الاف القائمات التي يمكن أن يصل عددها الى سبعة او ثمانية الاف مقابل عدد قليل من القضاة الاداريين   160 قاضيا  مع اعتبار الملحقين الخارجيين.

وتساءل رئيس الاتحاد قائلا  هل بمثل هذا المشروع من القانون سيتم الحفاظ على المصلحة الوطنية  وهل يستطيع القضاء الادارى بما هو موجود من البنية التحتية والعنصر البشري واللوجستي انجاز انتخابات تحترم فيها ارادة الناخب التونسي وتحترم فيها صفة المواطن وحقه في نائب يمثله  .

واعتبر  عز الدين حمدان  أن من أبرز اخلالات قرار المصادقة على قانون  المجلس الاعلى للقضاء  الصلاحيات الممنوحة للمتفقد العام التي تمكنه من سلطة تقريرية لم يمنحها له الدستور مشيرا الى أن  المشروع يفتح الباب الى  تسييس  المجلس الاعلى للقضاء كما انه يخلق تجاذبات سياسية .

وأضاف أن سياسة الهروب الى الوراء ورفض الانصات لصوت العقل قد يودى الى اسقاط قانون المجلس الاعلى للقضاء من طرف لجنة مراقبة مشروعية دستورية القوانين مرة اخرى مضيفا أن  هذا متوقع لوجود خروقات لان لجنة التشريع العام وقعت في خطا اجرائي مرة اخرى .

وبخصوص رفض اتحاد القضاة الاداريين اعتماد الية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد اوضح  عز الدين حمدان  ان مسالة التمديد بصفة عامة في الوظيفة العمومية تفتح باب الولاءات معتبرا أن القضاء هو حارس القانون وحامي الحريات.

المصدر:وكالة تونس افريقيا للأنباء