نظر مجلس وزاري مضيق في مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان، وهي إحدى الهيئات الدستورية التي أقرها دستور جانفي 2014 .

واكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالمناسبة أنه لا سبيل لعودة البلاد إلى سالف الأنظمة التي لا تحترم مبادئ حقوق الإنسان مع أهمية ألا يكون ذلك على حساب فاعلية أجهزة الدولة وقدرتها على إنفاذ القوانين مشددا  على ضرورة تسريع وتيرة العمل التشريعي من أجل تجسيد مقتضيات دستور الجمهورية الثانية.