قال كاتب عام الجامعة العامة للبريد والاتصالات بالاتحاد العام التونسي للشغل منجي بن مبارك اليوم الاربعاء ان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رفض التفاوض بخصوص اتفاقية قطاعية تنظم العلاقة الشغلية بين العاملين بقطاع مراكز النداء والشركات متعددة الجنسيات المنتصبة بتونس دون ذكر أسباب هذا الرفض.

وأكد بن مبارك، خلال ندوة حول « مراكز النداء بمنطقة شمال افريقيا: تنظيم عمال مراكز النداء في منطقة شمال افريقيا »، ان المنظمة الشغيلة كانت تقدمت بمشروع اتفاقية قطاعية خاصة بمراكز النداء تم إعداده بمشاركة مختلف الاطراف المتدخلة والاستعانة بارائهم بخصوص المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، مضيفا ان الاتحاد يطالب الغرفة المهنية لمراكز النداء بمنظمة الأعراف منذ موفى سنة 2014 بالجلوس الى طاولة الحوار للتفاوض حول سبل إرساء هذه الاتفاقية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، التي لم تستجب بدورها الى هذا المطلب، وفق روايته.

وعزا الكاتب العام رفض غرفة مراكز النداء التحاور حول هذه الاتفاقية إلى ان القائمين على هذه الغرفة هم أساسا من أصحاب مراكز نداء، حسب تأكيده.

ودعا بن مبارك، في هذا الاطار، الى التنسيق بين مختلف النقابات على المستويين المحلي والدولي من أجل توحيد النضال في البلدان التي تتواجد فيها الشركات المنتصبة بغاية القضاء على كافة اشكال الاستغلال وعدم تحويل الخدمة من بلد الى بلد اخر.

ومن جانبه، أفاد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، ان قطاع مراكز النداء يعد من بين القطاعات الحديثة التي انتصبت بتونس منذ سنة 2000 وهي توفر عديد الخدمات  وقد بلغ عددها 185 مركزا تشغل أكثر من 16 الف عامل أغلبهم من خريجي الجامعات نظرا لاتقانهم للغات الاجنبية.

واضاف ان هذه المراكز قد استطاعت ان تمتص جزئيا مشكل البطالة بتشغيل هذا العدد الهام الا انها تشهد في المقابل عديد المشاكل، التي أثبتتها دراسات قامت بها مراكز نداء معترف بها، ومن أهمها غياب الاطار التشريعي الذي ينظم الحياة المهنية والعلاقة الشغلية بين العاملين ومؤجريهم وتدني الاجور وارتفاع عدد ساعات العمل إضافة الى الضغوطات النفسية والمشاكل الصحية وعمليات التحرش عبر الهاتف التي تتعرض لها بعض العاملات بهذه المراكز.

واكد المباركي ان الاتحاد سيتقدم بمبادرة تشريعية لتنظيم قطاع مراكز النداء بتونس ليقع التفاوض حولها مع مختلف المشغلين سواء في تونس أو في الخارج، من أجل التوصل إلى وضع قانون يوفر للعامل بهذه المراكز ظروف العمل اللائق ويحدد ساعات العمل المطلوبة ويحافظ على ديمومة التواجد في هذه المهنة، مما سيساعد على تنظيم وحماية هذا القطاع وتشجيع انتصاب هذه المراكز بالمناطق الداخلية وخلق عديد مواطن الشغل.