أحالت رئاسة الحكومة صباح اليوم ملف حزب التحرير على المحكمة العسكرية للتحقيق.
وكان حزب التحرير أصدر بيانا يوم 30 أوت الماضي على خلفية تنفيذ قرار إزالة حامل حديدي مثبت على سطح بناية يحمل راية الحزب معتبرا أن “السلطات قامت بانتهاك الاجراءات القانونية والإدارية والأعراف السياسية،وأن فعل الإزالة تم دون قرار من بلدية أريانة”.
واتخذت المحكمة هذا القرار، “طبقا لأحكام قانون الأحزاب والجمعيات، وبناء على طلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق رئاسة الحكومة” حسب ما صرح به، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية.
