أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن النيابة العسكرية أذنت منذ 10 جوان الماضي بفتح بحث تحقيقي على خلفية ما تضمنه بيان أصدره
المكتب الإعلامي لحزب التحرير في 27 ماي الماضي، وفق بلاغ صدر اليوم الثلاثاء.
واعتبر ذات المصدر أن « بيان الحزب تضمن تصريحات خطيرة تتعدى مجرد النقد والاستنكار، وتمثل تحريضا صريحا للعسكريين على النفور من الخدمة العسكرية، كما تضمن دعوة مباشرة لهم للانضمام للحزب، وهي أفعال من شأنها أن تشكل جرائم يختص القضاء العسكري بالنظر فيها طبقا لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية »، وفق نص البلاغ.
وأضافت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أنه « خلافا لما تم ترويجه، فإن القضية المتعهد بها، لا علاقة لها بوقائع القضية التي تعهد بها القضاء العدلي مؤخرا، والمتعلقة ببيان لاحق صادر عن نفس الحزب »، مذكرة بأن « القضاء العسكري ليس قضاء استثنائيا، بل هو قضاء متخصص، حسب ما جاء في الفصل 110 من الدستور ».
يذكر أن المحكمة العسكرية قامت اليوم بدعوة الممثل القانوني لحزب التحرير، عبد الرؤوف العامري، للمثول أمام المحكمة من أجل استنطاقه حول مضمون بيان أصدره الحزب في 27 ماي الماضي، غير أنه حضر أمام المحكمة، ونظم وقفة احتجاجية، دون المثول أمام المحكمة، بدعوى اعتبارها « قضاء استثنائيا »، حسب قوله.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب التحرير كان أصدر بيانا في 27 ماي الماضي بعنوان « الصهاينة يقتلون المسلمين في فلسطين ويهودون المسجد الأقصى، والحكومة الثورية في تونس تسخر الضباط والجنود لحمايتهم وتسهيل حجهم كل عام؟؟ »، انتقد فيه تيسير الحكومة التونسية حج عدد من اليهود الحاملين لجوازات سفر اسرائيلية، وتوجه فيه للأمنيين والعسكريين داعيا إياهم إلى رفض  »الأفعال المشينة للحكام في موالاتهم للمستعمرين ».

كما دعاهم الحزب في بيانه إلى أن « يكونوا معه لمبايعة خليفة يقود الجيوش المحبوسة في الثكنات لتحرير بلاد المسلمين المحتلة وإعادة القدس ».
وفي موضوع آخر كانت المحكمة الابتدائية بتونس قررت في 15 أوت الفارط، تعليق نشاط الحزب لمدة شهر بناء على طلب من الحكومة، التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر عام 2011. وقد أعلن الحزب في بيان له أنه « لن يمتثل لهذا القرار القضائي ».
وقامت المحكمة الابتدائية بتونس بإلغاء قرار تعليق نشاط حزب التحرير يوم 29 أوت الماضي، إثر طعن الحزب في هذا القرار، ليقوم في اليوم اللاحق بإصدار بيان يتهم فيه قوات الأمن « بتمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره في منطقة سكرة قرب العاصمة ».

وجاء في نص البيان ما يلي « لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنقليز أن هناك رؤوسا وأيادي ستقطع ».
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، قد صرح يوم 7 سبتمبر الجاري، بأن « النيابة العمومية لم تتخل عن ملف قضية حزب التحرير بخصوص بيان 30 أوت
الماضي لفائدة القضاء العسكري ».
وأضاف أن النيابة العمومية تعهدت بهذه القضية، بعد أن أذن وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصحفي لحزب التحرير بتاريخ 30 أوت 2016 ، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.