الحراك الاجتماعي ولئن يتسبب في بعض الاحيان في تعطيل المصلحة العامة فانه تحرك يكفله الدستور ويعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل مشروعا شريطة ان يكون سلميا ومؤطرا .
بوعلي لمباركي الامين العام المساعد بالاتحاد.
رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي عبد الرحمان الهذيلي انتقد تعاطي الحكومة مع ملف التحركات الاجتماعية.
وتبقى المسؤولية ملقاة على الحكومة في ايجاد الحلول والبدائل للمحتجين ضمانا لحق التظاهر السلمي ومراعاة للصالح العام.
المصدر:الإذاعة الوطنية