نفت كتابة الدولة للشؤون العقارية ما تم تداوله في بعض التقارير الصحفية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الضيعة الفلاحية الدولية الكائنة بحفوز من ولاية القيروان والمسوغة من شركة الاحياء الدار البيضاء والمعروفة شعبيا تحت مسمى ارض « البارون مؤكدة ان المسالة تتعلق بعقار فلاحي دولي محكوم بالقوانين الجاري بها العمل وينتهي تسويغه في شهر جويلية 2018، مضيفة ان مدة التسويغ تمتد على 25 سنة، بقتضى عقد مبرم في 14 جويلية 1993
وبينت كتابة الدولة في بلاغ لها اليوم الخميس ان العقار الفلاحي المذكور خضع للتدقيق المتواصل من طرف اجهزة الدولة في ظل كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، وذلك خلال سنوات 2012 و 2014 و 2015 و 2016 مؤكدة ان هذه الحكومات لم تر موجبا لانهاء العقد او اسقاط الحق وفق نص البيان .
وافاد البيان بان كاتب الدولة للشؤون العقارية اعطى الاذن باجراء تدقيق جديد تماشيا مع احكام القوانين الجاري بها العمل لاسيما وان اسقاط الحق واستعادة الاملاك المتعاقد عليها بطريقة قانونية يخضع لاجراءات خاصة، ولا يمكن ان تكون محل تجاذب لا يخدم المصلحة العامة وكتاية الدولة لاملاك الدولة .
ودعا البيان الى التحري والتدقيق والحذر مما ينشر ويتداول في بعض المنابر الاعلامية وعلى شبكة العنكبوتية لما يمكن ان يمثله من مس للنظام العام.
وقد شكك عدد من المواقع الاجتماعية في قانونية العقد الذي يربط الدولة بالمستثمر الذي يستغل هذه الضيعة التي تمسح 1164 هكتارا وذلك مقابل 94 الف دبنار سنويا. وقد ذهبت بعض الاراء الى ان الجهة لا تستفيد بعائدات كراء هذه الضيعة وذلك في اشارة الى ما يحصل في مدينة جمنة من ولاية قبلي حيث تتولى احدى الجمعيات تخصيص عائدات صابة تمور هنشير ستيل لفائدة مشاريع بالمنطقة رغم صدور حكم قضائي يمنع ذلك.