أوصى مجلس شورى حركة النهضة في بيان له امس، في ختام أشغال دورته السادسة العادية بأن تكون خيارات حكومة الوحدة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية بخصوص قانون المالية 2017، واضحة في علاقتها بوثيقة قرطاج
كما اوصى بان تكون الحكومة قادرة على تقديم الحلول اللازمة لتجاوز اختلال توازن المالية العمومية ودفع عجلة الاقتصاد دون أن يقع العبء على طرف دون آخر من المجموعة الوطنية.