اعتبر الامين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن قانون المالية لسنة 2017، « لاعلاقة له بوثيقة قرطاج وواقع البلاد وانتظارات الشعب التونسي ولا حتى بالاطراف المكونة للحكومة ».
وأضاف الشواشي في حوار له اليوم الاربعاء ، أن « هذا القانون هزيل ومن شأنه ان يعمق الازمة التي تعيشها البلاد، باعتباره تبنى حلولا ترقيعية »، معتبرا أن « حكومة الشاهد في ورطة حقيقية بعد تمرير هذا القانون الى مجلس نواب الشعب ».
وأكد، في السياق ذاته، أن « الجدل القائم بشان مشروع قانون المالية سيفضي الى انجاز مشروع قانون وقتي لحكومة وقتية »، مرجحا أن « يكون عمر حكومة الشاهد أقصر بكثير من حكومة الحبيب الصيد لانها ولدت ضعيفة في ظل غياب حد أدنى من الانسجام فيما بينها »، وفق ما ورد بالصحيفة.
واعتبر، غازي الشواشي، أن « حكومة، يوسف الشاهد، هي أكذوبة كبرى ولاعلاقة لها بحكومة الوحدة الوطنية » مشيرا الى أن « هناك ارتجالية في عملها في ظل غياب رؤية واضحة لها ».
كما بين، أن « المعركة السياسية بين الاحزاب التي هي بصدد التشكل اليوم تتمحور حول الماكينة الانتخابية للتجمع المنحل التي استحوذ عليها نداء تونس ووصل بها الى الحكومة »، مضيفا أن « تونس قادمة على تحولات كبرى مرتبطة بحياة السبسي وبانهيار نداء تونس كليا وأيضا بتحالفات حركة النهضة التي قد تغير من تكتيكها في المرحلة المقبلةا ».
وشدد الشواشي على ضرورة « بناء جبهة وسطية اجتماعية ديمقراطية تجمع التيار الديمقراطي مع باقي الاحزاب القريبة منه تطرح نفسها كبديل تجاه الاحزاب الليبيرالية اليمينية مثل النداء والنهضة » معتبرا أن « بناء هذه الجبهة ضرورة تاريخية، سيما وان تونس في المستقبل لن تتسع لاكثرمن ثلاث اواربع عائلات سياسية ».