أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عشية امس، التزام الحكومة بانتهاج الحوار الاجتماعي « سبيلا أمثل لبلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة »، مشددا على أن « تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، هو مسؤولية جميع الأطراف، من حكومة ومنظمات مهنية وأحزاب سياسية، ومسؤولية مختلف مكونات المجتمع المدني، ضمن سياسة تشاركية وتضامنية ».
وأكد الشاهد، في افتتاح الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي، حرص الحكومة على إيلاء هذا العقد الأهمية التي يستحقها كإطار مرجعي لإرساء منوال جديد للتنمية، والتزامها باحترام مضامينه، وببذل كل الجهود من أجل تنفيذها ».
و لاحظ وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن تنفيذ العقد بمحاوره الخمسة على أرض الواقع يعد من أهم الأولويات الوطنية للشركاء الاجتماعيين .
وافاد الوزير بأنه « تم اختيار تونس من بين 5 بلدان في العالم كنموذج للحوار الاجتماعي، وذلك لأهمية العقد الاجتماعي الذي تم إمضاؤه منذ سنة 2013 كإطار مرجعي يجمع كافة الأطراف الاجتماعية ».
من جهتها شددت رئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوي على ضرورة مأسسة العقد الاجتماعي واعتماد إطار مرجعي لتنفيذ المشاريع والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية.
رئيس المنظمة الشغيلة حسين العباسي دعا بدوره مجلس نواب الشعب الى المصادقة على مشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في اقرب الاجال.
المصدر:الإذاعة الوطنية
