قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في رده على استفسارات نواب الشعب مساء الجمعة خلال الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017، إن الاتحاد العام التونسي للشغل شريك أساسي، والحكومة لا تبحث عن صدام مع الاتحاد أو أي طرف من المنظمات الوطنية بشأن مشروع قانون الميزانية، مؤكدا أنها ستجد حلا مع المنظمة الشغيلة.
وأفاد الشاهد بشأن التجاذب الحاصل بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الضغط على كتلة الأجور ومقترح تأجيل الزيادات فيها، أن الحوار مع الاتحاد مستمر وهناك مقترحات عديدة يتم درسها، معولا على الحس الوطني للنقابيين والثقة في مراعاتهم للمصلحة الوطنية في التوصل إلى حل، حسب تعبيره.
كما أكد أن وضع آليات لاستخلاص الضرائب على أصحاب المهن الحرة تم وفق الدستور وأن فرض الطوابع على ملفات المحامين كان بمقترح من عمادة المحامين، مبينا أن البلاد ليست في حاجة للصدامات وسيتم التوصل إلى حل مع جميع الأطراف.
وبين أن تقديم مشروع الميزانية للمجلس جاء بعد مشاوارت مع المنظمات، غير أن الاجال الدستورية فرضت على الحكومة تقديم هذا المشروع للمجلس يوم 15 أكتوبر الماضي دون استكمال المشاورات التي لازالت متواصلة مع مختلف الأطراف.
وفي علاقة بالضغط على كتلة الأجور ودور صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص أكد الشاهد أن الأجور أمست تمثل 60 بالمائة من مداخيل الدولة وهو ما يستوجب، حسب تعبيره، الحد من تطورها واتخاذها الاصلاحات الضرورية والتدخل في هذا الخصوص، بقطع النظر عن الالتزامات حيال صندوق النقد.
كما أكد انفتاح الحكومة على كل المقترحات العملية والجدية التي قد تغني عن حل تأجيل الزيادات في الاجور بسنة، « بعيدا عن الشعبوية « ، وفق قوله، مشيرا إلى أن مراجعة السلم الضريبي تسجل في خانة إرساء العدالة الاجتماعية وتتمثل في تثقيل ضريبة أكثر على الأجور المرتفعة.
وبين أن هذه المراجعة ستمكن من تحسين رواتب 90 بالمائة من الأجراء الذين تقل أجورهم الصافية عن 1400 دينار، بسبب التقليص من الخصم الضريبي وستوفر 200 مليون دينار.
وأكد الشاهد أن استعادة النمو ضروري لاحداث مواطن الشغل وذلك من خلال دفع الاستثمار والتصدير والانتاج، مشيرا إلى أن ندوة الاستثمار سيشارك فيها 960 مستثمرا. وسيتم في اطارها عرض 128 مشروعا في القطاعات العمومية والخاصة وفي اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتمويل بكلفة 68 مليار دينار.
وبين أن العدالة الاجتماعية تعد إحدى ركائز الميزانية، مشيرا إلى إحداث عقد الكرامة لتشغيل العاطلين عن العمل ممن طالت فترة بطالتهم ولهم صعوبات في الاندماج في سوق الشغل، وذلك في إطار اضطلاع الدولة بدورها الاجتماعي.
وأكد رئيس الحكومة أن التشغيل هدف رئيسي، وفي غياب الانتدابات في الوظيفة العمومية يعول على المبادرة الخاصة في إحداث مزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن الحكومة بصدد إعداد استراتيجية وطنية للمبادرة الخاصة ووضع 5 صناديق لتمكين الشباب من تمويلات وقروض صغرى في مختلف الجهات لإحداث مشاريع خاصة.
وفي إطار برنامج السكن الاجتماعي أفاد رئيس الحكومة أن هناك برنامجا لإحداث 10 آلاف مسكن اجتماعي لفائدة الأجراء ممن لا يتجاوز دخلهم 4 مرات الأجر الأدنى، ستكون 3500 وحدة سكنية منها جاهزة مع موفى السنة الجارية و6500 مسكن ستجهز أواخر سنة 2017.
كما ينتظر أن ينتفع ببرنامج السكن الأول المخصص للأجراء، من يتقاضون أجرا في حدود 10 مرات الأجر الأدنى، لمساعدتهم على الحصول على مسكن في حدود 150 ألف دينار.