تدارس المجلس الوزاري المضيق، المنعقد الثلاثاء بالقصبة، برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي سيعهد به إلى القطاعين العام والخاص خلال الفترة 2017 – 2020 بقدرة جملية تناهز 1000 ميغاواط وفي حدود 1250 ميغاواط خلال 2020-2025.
وسيساهم هذا البرنامج، الذي تم إستكمال المنظومة الترتيبية الخاصة به، في دفع الإستثمار وتدعيم الإستقلالية الطاقية، وفق بلاغ صادر عن مصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة.
وتطرق المجلس كذلك الى ضرورة تفعيل صندوق الإنتقال الطاقي بداية من سنة 2017 ببرامجه وتدخلاته الجديدة بهدف ايلاء اهمية خاصة للتحكم في الطاقة.
تجدر الإشارة الى ان هذه الجلسة الوزارية خصصت للنظر الى الإستراتيجية الوطنية والتحفيز في قطاع الطاقة الدائمة على تنمية الموارد الوطنية وتنويعها والتحفيز على تطويرها والإستغلال الأمثل لها وتعزيز البنية التحتية.