نفذ مئات من المحامين اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفضهم لبعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 في الباب المتعلق بجباية المهن الحرة و لاسيما المتصلة بمهنة المحاماة وللمطالبة بإقالة وزيرة المالية
وقال عميد المحامين التونسيين،عامر المحرزي في تصريح إعلامي  » نحن نطالب بمعاملتنا كتونسيين و ليس كأجانب كما نطالب بالمساواة مع بقية أفراد الشعب و عدم إفرادنا بنظام جبائي خاص ».
وشدد العميد المحرزي على أن عموم المحامين التونسيين الذين نفذوا اليوم في كامل محاكم البلاد إضرابا عاما يطالبون بتطبيق الإجراءات ذاتها المسحوبة على باقي المهن الحرة ملاحظا وجود تضارب في الاجراءات المتعلقة بجباية المحامي في مشروع قانون المالية قائلا « هذه الإجراءات غير موجودة لدى باقي المهن الحرة وهي تمثل تقييدا لعمل المحامي وتتضمن خلاصا لأداء قبل الحصول على الأجر وهي مسألة ممنوعة في القانون الجبائي ».
كما طالب المحامون بإلغاء الوزارة للفصول 30 و 31 و 55 من مشروع قانون المالية للعام المقبل و بـ »إقالة وزيرة المالية نظرا « لفشلها الذريع في إدارة موضوع الجباية  »
ويطالب المحتجون في بيان تم توزيعه خلال الوقفة الاحتجاجية « بالكف عن استهداف المحاماة و محاولة تشويهها للتغطية على سياسات الحكومة الفاشلة و اللا وطنية »،حسب نص البيان.
وردد المحتجون الذين كانوا مرتدين للزي الرسمي للمهنة هتافات رافضة للصيغة المقترحة من الحكومة لجباية المحامي كما رفع المحامون الذين قدم بعضهم من داخل الجمهورية لافتات تطالب ب »جباية عادلة  » و »عدم استهداف المحاماة »
وعقد وفد من هيئة المحامين يتقدمه العميد عامر المحرزي جلسة مع رئيس مجلس نواب الشعب ،محمد الناصر بحضور عدد من النواب المحامين من بينهم عبادة الكافي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) و سمير ديلو (كتلة النهضة).
وقال النائب الكافي في تصريح للمحتجين بحضور رئيس لجنة المالية و التخطيط والتنمية ،المنجي الرحوي (كتلة الجبهة الشعبية) « نحن لسنا راضين عن هذا المشروع و سنبذل ما في وسعنا ليكون متلائما مع مهنة المحاماة ».
ومن المنتظر أن ينفذ المحامون التونسيون يومي 24 و 25 نوفمبر وقفات احتجاجية بكافة المحاكم مع حمل الشارة الحمراء تكون مشفوعة باجتماعات إخبارية كما يعقد المحامون يوم السبت المقبل جلسة عامة استثنائية لبحث « الأشكال النضالية التصعيدية »
وقد انظم جموع المحامين المحتجين إلى الصيادلة التونسيين الذين ينظمون بدورهم منذ العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام احد مداخل البرلمان للتعبير عن رفضهم لبعض مقتضيات قانون المالية المذكور.