أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنها ستطلق قريبا استشارتين واحدة وطنية وأخرى جهوية بخصوص تقرير تونس المقبل حول حقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم أنها ستنظم الإستشارتين بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمتعلقة بتقرير تونس لحقوق الإنسان الذي سيتم عرضه بمجلس حقوق الإنسان بجينيف .