صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم على القانون المتعلّق بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي بموافقة 135 نائبا و احتفاظ نائبين اثنين ودون معارضة وفق ما أفادت به موفدة الإذاعة الوطنية الى مجلس نواب الشعب.
وينصّ هذا القانون على احداث قطب قضائيّ اقتصاديّ وماليّ لدى محكمة الاستئناف بتونس، يختصّ بالبحث والتتبّع والتّحقيق والحكم في الجرائم الاقتصاديّة والماليّة المتشعّبة والجرائم المرتبطة بها وذلك في الطورين الابتدائي والاستئنافي.