فشلت المفاوضات التي جمعت امس بمقر رئاسة الحكومة وفدا حكوميا بوفد من الاتحاد العام التونسي للشغل في التوصل الى اتفاق بخصوص مسألة صرف الزيادات في الأجور.
وتمسك الطرف النقابي بطلبه المتمثل في وجوب صرف الزيادة في الأجور بداية من جانفي سنة 2017، والتزامه بمواقف و قرارات الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد في حين تشبث الجانب الحكومي باقتراحه صرف هذه الزيادات بداية من أكتوبر 2017 مع إضافة مقترح جدولة الزيادات المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من 2017 انطلاقا من سنة 2018.