أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ لها مساء أمس السبت عن دخولها في إضراب عام مع غلق المكاتب أيّام 29 و 30 نوفمبر و 01 ديسمبر 2016 احتجاجا على ما اعتبرته الموقف الحكومي المتصلب والانتقائي تجاه قطاع المحاماة والمتقاضين.
واضافت الهيئة في ذات البلاغ أنه في صورة إصرار الحكومة على موقفها و عدم سحب جميع الأحكام الخاصّة بالمحامين من مشروع قانون المالية لسنة 2017 فإنه سيتم اتباع جملة من التحركات النضالية على غرار مقاطعة التساخير و الإعانات العدلية و التعيين أمام باحث البداية و الحضور أمام الدوائر الجنائية والدخول في سلسلة من الإضرابات .
عميد المحامين عامر امحرزي:
الإذاعة الوطنية