صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، الإثنين 28 نوفمبر، على مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي لسنة 2017، بـ 103 صوتا فيما احتفظ 02 نواب بأصواتهما واعترض 10 آخرون.

وتبلغ ميزانية الوزارة لسنة 2017 نحو 127،142 م د مقابل 137،927 سنة 2016 لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 7،8 بالمائة. وتتوزع بين نفقات التصرف (19،817 م د) ونفقات التنمية (17،325 م د) وصناديق الخزينة (90 م د).
واعتبر وزير تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف أن التقليص من ميزانية وزارته أمر محتّم نظرا للأوضاع الراهنة، التي تمر بها البلاد، مشيرا الى ان الإمكانيات المتوفرة لا تسمح بتحقيق الأهداف الطموحة للوزارة ومخطط « تونس الرقمية » مضيفا أنه لابد من التضحية والتحلي بالعزيمة للمواصلة العمل.
وأشار الوزير الى أن البعد الأفقي للوزارة يعيقها على ضمان انجاز المشاريع المتكاملة والمتداخلة مع الوزارات الأخرى داعيا الى ضرورة توفير حرية التصرف ليكون عمل الوزارة ذي نجاعة، مضيفا أن الوزارة ستتقدم بمقترح لتطوير هيكلة مشروع « تونس الذكية »، الذي يشهد عوائق في التسويق بالأساس مشيرا الى وجوب العمل على تقديم الوجهة بشكل جذاب لجلب الشركات العالمية لتونس.