تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان استشارتين الاولى وطنية والثانية جهوية ، حول تقرير تونس لحقوق الإنسان الذي سيتم عرضه بمجلس حقوق الإنسان بجينيف خلال شهر أفريل 2017
وحسب بلاغ صادر عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ستنتظم هذه اللقاءات الاستشارية التي تأتي في إطار السياسة التشاركية للحكومة التونسية مع مختلف مكونات المجتمع المدني بكافة أنحاء الجمهورية تحت اشراف وزير العلاقة والهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية
وتنطلق الاستشارة الوطنية الاولى يوم الخميس غرة ديسمبر بتونس العاصمة كما تنتظم الاستشارة الجهوية يوم الجمعة 2 ديسمبر القادم بمدينة سيدي بوزيد.
وحسب نفس البلاغ ستشهد هاتين التظاهرتين مشاركة عدد هام من الخبراء والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني المهتمين بقضايا حقوق الإنسان.
